با آن‌که در روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان به یازده نامزدوزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد، اما با آن‌هم هنوز برخی کرسی‌های کابینه همچنان در اختیار وزرای سرپرست قرار دارد. به نظر می‌رسد با گذشتِ نزدیک به چهار سال از عمر دولت فعلی، هنوز این دولت نتوانسته بر یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در برابرش قرار دارد، فایق آید و حداقل کابینۀ خود را به صورتِ مکمل تشکیل دهد. عدم توفیقِ زمام‌داران در تشکیل کابینه، می‌تواند نشانۀ روشنِ خلای مدیریتی‌یی باشد که در کارِ این دولت وجود دارد، در غیر این صورت تکمیل کابینه آن‌قدر امرِ دشوار و سختی نبود که رهبران دولت در چهار سال نتوانند آن را انجام دهند. عدم تکمیل کابینه می‌تواند حداقل اگرنه از نظر اداری و کاری ولی از نظر روانی، این شایبه را تقویت کند که سران دولت وحدت ملی هنوز در میانِ اختلافاتِ جناحی و تیمیِ خود چنان غرق اند که حتا مجال رسیده‌گی به یکی از مهم‌ترین وظایفِ خود را که عبارت از تشکیل کابینه باشد، نمی‌یابند.
از جانب دیگر، روند رای‌دهی به نامزدوزیران در مجلس نماینده‌گان، تفاوت‌های ماهوی را از عملکرد این مجلس به نمایش گذاشت. در جریان رای‌دهی تنها زن نامزدوزیر از فیلتر مجلس عبور نکرد و رد صلاحیت شد. این مسأله گمانه‌زنی‌های زیادی را برانگیخته، در حدی که برخی‌ها در فضای مجازی، از زن‌ستیزی در درونِ مجلس سخن می‌گویند. این افراد با توجه به سخنان اخیر رییس‌جمهوری در مورد «چادر پوشیدن» کسانی که نمی‌توانند نشانی حامیان داعش و طالبان را در درون دستگاه دولت ارایه کنند، می‌گویند که ذهنیتِ زن‌ستیزانه تنها در میان سران حکومت بیـداد نمی‌کند، بل این پدیده حتا به درون مجلس و میان اعضای زنِ این مجلس نیز راه یافته است.
آیا واقعاً دلیل رد شدنِ یگانه نامزدوزیر زن از سوی مجلس، جنسیتِ او بود و یا توانایی‌های کاری‌اش؟
به این پرسش پاسخ درستی هنوز در دست نیست. برخی از اعضای مجلس می‌گویند با توجه به مهم و دشوار بودنِ پست وزارت معادن، احتمال این‌که نرگس نهان نامزد این وزارت بتواند از عهدۀ مدیریتِ آن بیرون شود، شک و گمان‌هایی را در مجلس به وجود آورد و همین موضوع دلیلِ رد صلاحیتِ او شد. اما برخی دیگر می‌گویند از آغاز نوعی روحیۀ مخالفت با خانم نهان در مجلس دامن زده شده بود و این مسأله تنها به اعضای مرد مجلس نیز محدود نمی‌شد، بل برخی اعضای زن مجلس نیز تلاش‌های را برای رد صلاحیت‌های بانو نهان صورت دادند.
آن‌چه که اتفاق افتاد، البته تصویر خوبی از مجلس ارایه نکرد و این می‌تواند تبعاتِ بدی در آینده نیز به‌جا بگذارد. حتا اگر نامزدوزیر معادن از صلاحیت‌های کاری لازم برخوردار نبوده باشد، ولی رد صلاحیتِ او در میان یازده نامزدوزیر مرد که صلاحیت‌های‌شان تأیید شده، می‌تواند سوال‌برانگیز باشد.
رای سخاوت‌مندانۀ مجلس به یازده نامزدوزیر نیز خالی از اشکال بوده نمی‌تواند. برخی‌ها در مجلس نماینده‌گان به شوخی از آن به عنوان «گلبارانِ نامزدوزیران» تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد رای گرفتن یازده نامزدوزیر با توجه به پیشینۀ رای‌دهی در مجلس، برای برخی اعضای مجلس نیز پرسش‌برانگیز بوده است که این‌گونه با شوخی و مزاح با آن برخورد می‌کننـد. در میان نامزدوزیرانِ معرفی شده به پارلمان، به باور برخی از اعضای آن، افرادی وجود داشتند که از همتایانِ گذشتۀ خود به مراتب از نظر صلاحیت‌های کاری در سطح پایین‌تری قرار داشتند، ولی برخلاف گذشته توانستند که رای کافی برای احراز پست وزارت را به دست آورند، در حالی که در گذشته افرادی با صلاحیت‌های بیشتر از آن‌ها از سوی مجلس رد صلاحیت شده بودند. آیا این مسأله نمی‌تواند نشانگر نوعی توافقِ قبلی میان اعضای مجلس و حکومت باشد؟
فراموش نکنیم که یک شب قبل از رای‌دهی به نامزدوزیرران، ارگ ریاست‌جمهوری ضیافتی با شرکت شمار زیادی از اعضای مجلس برگزار کرد. این ضیافت دقیقاً در رابطه با موضوع نامزدوزیران برگزار شده بود. آیا در آن ضیافت اتفاق‎هایی افتاد که اعضای مجلس با رای‌های کیلویی، نامزدوزیران را شایستۀ سمت‌های پیشنهادی‌شان دانستند؟… برخی اعضای مجلس در برابر چنین سوالی می‌گویند که وضعیتِ کشور به گونه‌یی است که باید حداقل مشکلِ کابینه حل گردد و اعضای مجلس با توجه به همین حساسیت، برخورد آسان‌گیرانه‌تری با نامزدوزیران صورت دادند.
با این حال، نمی‌توان آن را توجیهی معقول برای حلِ بحران کابینه دانست؛ زیرا حکومت با فشارهای مجلس می‌تواند کارآیی نهادها را تضمین کند. اگر قرار باشد حکومت به دلیل خواست‌های شخصی، ماه‌ها قانون را به گروگان بگیرد و نهادها را به‌وسیلۀ سرپرست‌ها اداره کنـد، چنین امری به روال معمول آن تبدیل می‌شود و دیگر اعتنایی به قانون و اصول پذیرفته شدۀ کشورداری نخواهد کرد. این موضوع سبب می‌شود که چند ماه بعد، دوباره صلاحیت نامزدوزیران مورد پرسش قرار گیرد و دوباره به مجلس فرا خوانده شوند و یک بار دیگر صلاحیت‌های‌شان مورد ارزیابی قرار گیرد.
حتا حالا که مجلس با رای سخاوتمندانه شماری را به وزارت‌خانه‌ها فرستاده، کابینه تکمیل نشده و حکومت مجبوراست برای وزارت‌خانه‌هایی که از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود، در روزهای آینده افرادی را به مجلس معرفی کنـد.